38serv
حددت الغرفة الإدارية بالمحكمة الإدارية للجزائر العاصمة في جلستها اليوم تاريخ 13 أكتوبر القادم لإعلان قرارها بخصوص دعوى وزارة الداخلية حل جمعية تجمع عمل شبيبة المعروفة اختصارا بـ "راج".
وعرفت الجلسة تجديد محامي الجمعية رمضان غناي وعبد الله هبول طلب رفض الدعوى المقدمة من قبل الوزارة لـ "عدم التأسيس، ولانعدام الأدلة التي استندت إليها السلطات لتبرير دعواها.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات