بالاشتراك العزوف والتحري الأمني يخيمان على المحليات

يواجه المترشحون للانتخابات المحلية المقرّرة يوم 27 نوفمبر المقبل هاجس الغربلة والإقصاء من ساعة إلى أخرى، بسبب التقارير الأمنية والإدارية الموجَّهة إلى تنسيقية السلطة المستقلة، وبسبب ما يشاع حول تعليمات وردت إلى المصالح المختصة لقطع الطريق أمام هواة التجوال السياسي والتنقل بين القوائم الحزبية، مع أنّ قانون الانتخابات، الذي نصّ على منع التجوال السياسي بالنسبة للبرلمانيين، سكت عن التجوال السياسي في الانتخابات المحلية، وهو ما يرهن مصداقية هذه التعليمة ومصدرها، كما أن التأويلات والأوجه المتعدّدة التي تحملها المادة التي تمنع الترشح على كل من تثبت صلته بشبهات ودوائر المال الفاسد تجعل عشرات المترشحين هدفا للإقصاء والمنع من الترشح، خاصة أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في لقاء الحكومة بالولاة نهاية الشهر الماضي، أمر بمنع ترشح أفراد من العصابة في المحليات المقبلة.