"المرحلة الحالية تستدعي مراجعة كل القوانين بما يتماشى والدستور الجديد"

دعا مدير معهد الاستراتيجيات الشاملة عبد العزيز مجاهد إلى ضرورة المضي قدما في مراجعة كل القوانين من أجل وملاءمتها وروح الدستور باعتباره القانون الأسمى في الدولة، كما دعا النخبة الوطنية الملتزمة إلى الانخراط في عملية البناء.

وشدد مجاهد اليوم الإثنين، في تصريح للقناة الاذاعية الأولى، على ضرورة ملائمة كل القوانين وروح الدستور معتبرا أن هذه المرحلة قد تكون حساسة وتتطلب منا مجهودات كبيرة لكي نراجع كل القوانين حتى يكون البناء كاملا متكاملا وأشار ضيف القناة الأولى إلى الظرف الذي تعيشه الجزائر والذي يعرف عودة الروح الوطنية، مشبها إياه بما بعد انتفاضة 1945 والتي تمخض عنها تقديم نخبة هندست لثورة نوفمبر المجيدة.