بالاشتراك حتى لا "تطير" الزيادات في الأجور!

 منذ إعلان الحكومة عن نيتها في مراجعة النقطة الاستدلالية لسلم أجور الوظيف العمومي ، وقبل أن يتبين الخيط الأبيض من الأسود فيها ، عرفت أسعار المواد الغذائية في ظرف قياسي زيادات تلوى زيادات ، على حد قول أحد التجار "الحكومة تزيد وأحنا نزيدو"على طريقة المنشار " طالع يأكل هابط يأكل ".

ولا داعي لإجراء عملية حسابية لمعرفة ، بأن الزيادة المرتقبة التي تتحدث عنها الحكومة ، قد ابتلعها التجار قبل حتى أن تصل إلى جيوب الموظفين الذين سمعوا جعجعة ولم يروا الطحين بعد. وحتى وان كان الإجراء الحكومي يشير صراحة إلى أن هذه الزيادة في الأجور تخص الموظفين في قطاع الوظيف العمومي دون غيرهم من فئات المجتمع الأخرى ، غير أن الفرحة تكون قد أثلجت صدور التجار أكثر من الموظفين أنفسهم ، خصوصا من أصحاب  دفاتر " الكريدي " ، لأن الإجراء الحكومي الخاص بمراجعة النقطة الاستدلالية سيستغرق  وقتا طويلا ومفاوضات شاقة مع نقابات قطاع الوظيف العمومي ، من أجل " تحيين " الأجور الممنوحة إلى الموظفين ، بينما سارع السماسرة والمضاربين لتطبيق شبكة وطنية جديدة لسلم الأسعارالاستهلاكية دون انتظار معرفة مقدار الزيادة الموعودة من قبل الحكومة في أجور الموظفين . وبذلك شرع التجار في تطبيق الزيادة في الأسعار "بأثر قبلي  وبعدي" اعتقادا منهم أن الحكومة ستقوم بذلك "بأثر رجعي " !!!