بالاشتراك غضب وسط مكتتبي "عدل" من عقود الإيجار الجديدة

فجّرت عقود الإيجار الجديدة غضب المكتتبين في الصيغة السكنية "عدل"، الذين احتجوا وأصدروا بيانات رافضة التوقيع عليه لاحتوائه على عدة بنود وصفوها بـ"غير المقبولة"، أهمها إمكانية مراجعة أسعار الشقق والأعباء، وطالبوا بإلغاء القرار الوزاري.

يخصّ القرار الوزاري المكتتبين في الصيغة السكنية البيع بالإيجار "عدل"، أي المكتتبين والمستفيدين في إطار البرنامج الأول "عدل1، المسجلين سنتي 2001 و2002 والذين حينوا ملفاتهم سنة 2013، أو البرنامج الثاني "عدل2"، المسجلين إلكترونيا في سبتمبر 2013. غير أن المستفيدين من السكنات عبروا عن رفضهم للقرار المؤرخ في 30 سبتمبر 2021، الذي يعدل القرار المؤرخ في 23 جويلية 2001 المتضمن نموذج عقد البيع بالإيجار.