مرشح السلطة يستطيع استغلال منصبه حتى آخر لحظة

 أمام رئيس الجمهورية أو وزيره الأول فترة 45 يوما، بعد استدعاء الهيئة الناخبة، لإيداع ملفات الترشح للرئاسيات، وهو ما يعني أن مرشح السلطة يكون قد أنهى حملته الانتخابية، قبل أن يفتح المجال لبقية المرشحين الآخرين المنافسين له، ومرد ذلك لأن المشرّع وضع قانون الانتخابات على مقاس السلطة ولم يكن حياديا.بإمكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أو وزيره الأول عبد المالك سلال، رغم تقديم اسميهما كمرشحين محتملين للرئاسيات المقبلة، مواصلة استغلال وسائل الدولة وإمكانياتها والترويج لبرنامجهما الانتخابي، لأن قانون الانتخابات يضعهما على نفس المسافة مع مرشحي المعارضة، حيث بوسعهما ضمان تغطية إعلامية واسعة لكل نشاطاتهما، وهو ليس مضمونا للمرشحين الآخرين من خارج السلطة، على اعتبار أن كلا من الرئيس الحالي والوزير الأول أمامهما فترة 45 يوما، أي أسابيع فقط عن انطلاق الحملة الانتخابية الرسمية، لتقديم ملف الترشح وبالتالي المساواة مع بقية المترشحين الآخرين.وتكشف هذه الثغرات القانونية أن قواعد اللعبة الانتخابية ليست عادلة ولا حيادية ولا تضمن المساواة ما بين مرشح السلطة وبين مرشح المعارضة، بل وتعطي أسبقية واضحة لمرشح السلطة في استقطاب الجماهير. إذ رغم استدعاء الهيئة الناخبة وبداية إيداع ملفات الترشح للرئاسيات، بإمكان رئيس الجمهورية أو الوزير الأول مواصلة خرجاتهما للولايات، مثلما فعلا طيلة الفترة الماضية، ولا يوجد في القانون ما يمنعهما من ذلك. صحيح أن الدستور أقر في مادته الـ90 في فقرتها الثانية بأنه ”يستقيل الوزير الأول وجوبا إذا ترشح لرئاسة الجمهورية”، لكن بمقدوره عدم إعلان ترشحه حتى آخر لحظة (45 يوما بعد استدعاء الهيئة الناخبة)، وهي فترة يكون قد روج فيها لنفسه ومشروعه، وهو غير متوفر لبقية منافسيه على اعتبار أن القانون الانتخابي لم يحدد أجلا لتخلي مرشح السلطة عن استعمال قبعتها، وهو ما يجعل العملية الانتخابية تسير بسرعتين وغير متكافئة بالنسبة لكل المترشحين. فالقانون يقتصر على تأطير الحملة الانتخابية الرسمية فقط (21 يوما)، بينما يتغاضى كلية عن المرحلة التي تسبقها، على غرار خرجات سلال للولايات التي وصفت من قبل أحزاب المعارضة بأنها ”حملة انتخابية غير معلنة”.وبموجب قانون الانتخابات، يتضح جليا أنه في الوقت الذي ينهي فيه مرشح السلطة حملته الانتخابية، وهو في منصبه، مع ضمان التغطية الإعلامية الواسعة، يأتي الدور ليفتح أمام مرشحي المعارضة لبداية الولوج الى وسائل الإعلام الثقيلة، ولكن بصحبة مرشح السلطة المستفيد أيضا من الحصص المخصصة للمرشحين في الحملة الإشهارية، وهو ما يعني انعدام تكافؤ الفرص والإمكانيات وضربا لمصداقية العملية الانتخابية في الصميم. وهذه الثغرات الواردة في قانون الانتخابات لابد من إصلاحها إن كانت هناك رغبة للتوجه إلى ديمقراطية حقيقية.