إصرار على رفض إنشاء قنوات عامة للقطاع الخاص

 يتوجب على أعضاء سلطة الضبط السمعي البصري المقرر تشكيلها لاحقا التصريح بالممتلكات، وفق التعديلات الإضافية التي أدخلتها لجنة الثقافة والاتصال بالمجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون السمعي البصري، ورفضت اللجنة بإصرار مقترحات لنواب تكتل الجزائر الخضراء، وحزب العمال وجبهة العدالة والتنمية إدراج حق القطاع الخاص في إنشاء قنوات عامة وخضعت لتوجيهات الحكومة بهذا الخصوص.وتبنت اللجنة مادة جديدة هي المادة 59 مكرر 1 اقترحتها برلمانية عن ”تاج” وتنص ”يقدم أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري تصريحا بالممتلكات للجهة المختصة”. كما تبنت اللجنة تعديلا للبرلمانية يكرس استقلالية السلطة التي تتشكل من 9 أعضاء من خلال وضع مادة جديدة تنص ”تمارس سلطة ضبط السمعي البصري مهامها باستقلالية تامة”. ورفضت اللجنة بالمقابل كل التعديلات التي تقدم بها نواب المعارضة لأجل تغيير تركيبة اللجنة التي تشكل من أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية ورئيسا غرفتي البرلمان. وضمت التعديلات منح مقاعد للمهنيين من ممثلي الأسرة الإعلامية.كما ضمت التعديلات إلزام أصحاب القنوات باحترام المرجعيات الدينية الوطنية وعدم المساس بالديانات الأخرى واحترام التعددية الحزبية ومبادئ المجتمع، وإخضاع إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري التي تنشئها الهيئات والمؤسسات العمومية إلى نظام الترخيص تكريسا لمبدأ المساواة. ورفضت اللجنة كل التعديلات المقترحة من نواب لتعديل أحكام المادة 17 من المشروع، وإدراج حق إنشاء قنوات عامة إلى جانب القنوات الموضوعاتية، واكتفت بتبني تعديل اقترحته الوزارة على المادة 7 الخاصة بالمفاهيم، بشكل يضفي بعض المرونة على مجال نشاط القنوات الخاصة. وينتظر أن يمر المشروع وفق توجيهات اللجنة المدعومة من قبل الآلة الانتخابية التي تضم نواب جبهة التحرير الوطني والأرندي. وكان المجلس قد صادق، أمس، على مشروع قانون المناجم.