الصناعة الجزائرية ضحية غياب الإرادة السياسية

رغم تباين الآراء والمواقف بخصوص شروط إعادة الإقلاع للصناعة الجزائرية من قبل مختلف المتدخلين في ندوة “الخبر” التي تمحورت حول إنعاش القطاع الصناعي في الجزائر، إلا أن المشاركين أكدوا على ضرورة الاستمرارية في السياسات المعتمدة واعتماد رؤية شاملة وواضحة، فضلا عن ضمان تكوين وتأهيل الموارد البشرية، إذ أن الموارد المالية وحدها لا تكفي كأساس لإعادة الاعتبار للنسيج الصناعي الجزائري الذي يمثل حاليا 5 في المائة من الناتج المحلي الخام، وتسعى السلطات العمومية لرفعه إلى حوالي 10 في المائة في غضون 2020، وهو أهم تحدٍ ستواجهه الجزائر في سياق ضمان تنويع اقتصادها الذي يظل رهين إيرادات المحروقات.