38serv
لم يكن اتفاق الشراكة الموقع عام 2002 بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي و الذي دخل حيز التنفيذ في الفاتح جويلية 2005 ، مجحفا فحسب ، بل ظل بعيد عن تحقيق أهدافه المعلنة حتى بعد 16 سنة من سريانه ، بحيث غابت عنه "الشراكة " وظهر فيه "البازار " فقط.
عندما وقعت الجزائر اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي ،كان البعض من مسؤولي الدولة حينها ينظر اليه فقط من زاوية تسهيل الحصول على " فيزا شنغن "، من وراء بند حرية تنقل الأشخاص والأموال ، لأن الجزائر كانت تعاني يومها ، ولعدة سنوات ، من حصار مقنع على تنقل مواطنيها للخارج بحجة الإرهاب ، ولذلك كان ينظر للإسراع في توقيع الاتفاق على أنه سيفك ذلك الحصار ، دون تركيز المفاوض الجزائري على بقية بنود الاتفاق الذي حمل معه العديد من "الالتزامات " التي يتعين على الجانب الجزائري " الوفاء " بها ، وفي مقدمتها التفكيك الجمركي لصادرات غير متكافئة حرمت الخزينة العمومية من ملايير الدولارات ، وفتح باب المنافسة الشرسة ضد المؤسسات الجزائرية التي لم تكن مهيئة لذلك ، الأمر الذي كان وراء " وفاة " ما يزيد عن 2000 مؤسسة جزائرية بفعل ذلك الاتفاق .
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات