بالاشتراك الحكومة تفتح ورشة التحويلات الاجتماعية

تتجه الحكومة نحو إعادة النظر بطريقة فعلية في ملف دعم الأسعار الذي اعتمدت عليه الجزائر إلى غاية الآن، من خلال اللجوء إلى أسلوب مغاير من شأنه تحقيق "العدالة" الاجتماعية دون التخلي عن الطابع الاجتماعي للدولة أو التضحية بشريحة واسعة من المجتمع من ذوي الدخل المحدود.

وتعمل الجهات المسؤولة في هذا المجال على وضع خطة عملية من المقرر أن تتجسد على أرض الواقع بداية من السنة المقبلة، من أجل توجيه الدعم للفئات المستحقة له في إطار عملية إصلاح شاملة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب المالية، بالإضافة إلى المجال الاجتماعي، وبالتالي تحقيق الحكومة للأهداف ذات العلاقة بالتخفف من عبء التحويلات الاجتماعية التي تكلّف الخزينة العمومية حوالي ثلث النفقات، الأمر الذي عادة ما يساهم في ارتفاع نسب العجز المسجلة في نهاية كل سنة.