بالاشتراك هذه خطة الحكومة لجلب الاستثمار الوطني والأجنبي

تحضر الحكومة لإعادة بلورة وصياغة مشروع قانون الاستثمار بغية تصحيح النقائص والاختلالات المسجلة، مع التأكيد على وضع أسس عدد من المبادئ التي تكرس حرية الاستثمار وجاذبية المناخ والمحيط وتوفير البيئة الملائمة مع تكريس مبدأ النزاهة والإنصاف والشفافية، فضلا عن تكريس المساواة بين المستثمرين الوطنيين والأجانب.

واعتبرت الحكومة في صياغة مشروع قانون الاستثمار أن اعتماد إطار تشريعي وتنظيمي جديد للاستثمار في الجزائر هو جزء من هدف معالجة أوجه القصور الملحوظة ويهدف في النهاية إلى إنشاء بيئة مستقرة يمكن التنبؤ بها، في ظل  النزاهة أو الإنصاف والشفافية من أجل تسهيل عملية الاستثمار وتشجيع الاستثمار الإنتاجي، لاسيما جذب واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.