27 مترشحا للرئاسيات يسحبون استمارات اكتتاب التوقيعات

أعلن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، أن 27 مترشحا لرئاسيات 17 أفريل سحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات الخاصة بالترشح، وارتفع عدد راغبي الترشح، بـ12 اسما جديدا في ظرف يقل عن 24 ساعة، بعدما كان العدد مستقرا، أول أمس، في حدود 15. لم يشأ الطيب بلعيز الخوض بالتفصيل في موقف الداخلية بخصوص مطالب أحزاب المعارضة بإنشاء لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات الرئاسية، عدا قوله على هامش جلسة أسئلة شفوية بمجلس الأمة أمس، أن ”قانون الانتخابات واضح وبالتحديد المادة 160 منه التي تنص على إسناد العملية إلى الإدارة”، بينما شدد وزير الداخلية على أن مهمة الإشراف تكون حصرا على ”اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات”، وقال إنهما ”الهيئتان المطالبتان بتوفير الضمانات من خلال صلاحياتهما وعملهما منذ بداية مراجعة القوائم الانتخابية إلى إعلان نتائج الانتخابات”. وذكر بلعيز بتصريحات سابقة له، أكد فيها أنه في كل دول العالم بما فيها الأكثر ديمقراطية تضطلع الإدارة بتنظيم وتأطير العمليات الانتخابية، وأن تنظيم الاستحقاقات الوطنية يضبطه قانون الانتخابات الذي كرس لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات وأسند لها صلاحيات واسعة للمراقبة، كما أفاد أنه ”وإن كان من حق هذه الأحزاب المطالبة بتحييد الإدارة عن تنظيم ومراقبة الانتخابات إلا أنه من المعلوم أنها وغيرها غير قادرة على توفير مراقبة شاملة على كل مكاتب التصويت”. وأفاد بلعيز ”أن التحضيرات المتعلقة بالموعد الرئاسي المقبل، من أجل ضمان توفير ظروف ملائمة لإجرائها قد اتخذت وفقا لما ينص عليه القانون”. وفي سياق الحاصل من اضطرابات بغرداية، أعلن المسؤول الأول عن قطاع الداخلية عن وفاة شخص وتسجيل 10 جرحى خلال أعمال الشغب التي عرفتها الولاية من بينهم 3 من رجال الشرطة. وقال ”مساء أمس كان هناك نوع من أعمال الشغب ونوع من العنف أفضت الى وفاة شاب يبلغ من العمر 39 سنة”. إلا أنه أشار إلى ”أن تلك الأعمال لم تدم طويلا بفضل تدخل أعوان الأمن”. كما قال إن الوضع بات عاديا ومتحكما فيه إلى غاية يوم أمس، مع تسجيل بقاء متاجر ومدارس مغلقة بفعل تخوف أصحابها وأولياء التلاميذ، مشيرا إلى أنه ”يحتمل أن يعاد فتح المتاجر والمدارس بعد تعزيز الأمن سواء من مصالح الدرك الوطني أو الشرطة”. بينما استبعد فرضية ”التدخل الأجنبي” في أحداث غرداية وقال إنه لا يحوز على أدلة قاطعة بشأن تورط أياد أجنبية، لكنه عكس الآية، وافترض أن تكون هناك أياد ”داخلية” تدفع بالوضع إلى التعفن. كما نفى بلعيز أن تكون مبادرة الوزير الأول لحل مشاكل المنطقة قد ”فشلت”، مستدلا بلقاءات ”الصلح” التي بادرت بها الحكومة واللقاءات التي جمعت ممثلي سكان غرداية والتي توجت بعقد ميثاق. بينما دعا الوزير إلى ”تغليب الرزانة والحكمة”، معتبرا تلك الأحداث ”لم تقلق سكان الولاية فقط بل أقلقت الجميع”.في سياق مخالف، أعلن وزير النقل عمار غول عن عرض نتائج الجلسات الوطنية الكبرى للنقل المنعقدة في ديسمبر الماضي الأسبوع المقبل، وقال في رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة إنه سيتم اتخاذ عدة إجراءات تحفيزية وردعية وتنظيمية، مشيرا إلى أن النقل بالعاصمة، يتم عبر الطرقات بنسبة 97 بالمائة، وهو أمر ”غير معقول” في نظره، في ظل توقعات بارتفاع حظيرة السيارات من 8 ملايين مركبة حاليا إلى أكثر من 20 مليون مركبة في آفاق 2020 إلى 2025. كما كشف أنه سيتم ”على الأمد القصير” فتح هذا المجال للمستثمرين العموميين والخواص الوطنيين والأجانب.