قانون السمعي البصري يكرس الغلق والهيمنة

 أعلنت المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء أمس رفضها المصادقة على مشروع قانون السمعي البصري، لكونه كما قالت ”يكرس الغلق والهيمنة ويقيد الحريات ويحد من المبادرات الفردية والجماعية”. وسجلت الكتلة بأن ”حصر خدمات الاتصال السمعي البصري للخواص في القنوات الموضوعاتية دون القنوات العامة التي بقيت حكرا على القطاع العام، يعتبر تمييزا ومخالفا لأحكام الدستور”.لم تخف المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء خيبة أملها في مشروع قانون السمعي البصري، ”بعدما عقد الجزائريون والجزائريات آمالا عريضة بعد خطاب رئيس الجمهورية في أفريل 2011 الذي أعلن فيه البدء في تنفيذ حزمة من الإصلاحات السياسية وعلى رأسها فتح قطاع السمعي البصري أمام القطاع الخاص”. غير أنه مثلما لاحظ تكتل الجزائر الخضراء ”بعدما طال انتظار الشعب الجزائري لفتح مجال السمعي البصري حتى أدى ببعض المهتمين بالاستثمار في المجال للتوجه للخارج طلبا للاعتماد للتواصل مع الرأي العام الجزائري، فإذا بالرأي العام يفاجأ بمشروع قانون للسمعي البصري يكرس الغلق والهيمنة، ويقيد الحريات ويحد من المبادرات الفردية والجماعية”. وأعربت الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء بعد دراستها لمشروع القانون عن أسفها لكون المشروع يحرم أهل القطاع من المشاركة في ”تأسيس سلطة الضبط، واعتماد المشروع على مبدأ التعيين دون سواه بما فيهم رئيسها، بشكل يكرس هيمنة السلطة”. كما أشار التكتل في بيان له أمس تلقت ”الخبر” نسخة منه، إلى أن المشروع منح سلطة الضبط صلاحيات واسعة”، بما يجعلها تحل محل السلطات القضائية في معظم الحالات، على غرار سحب الرخصة بدون اللجوء للجهات القضائية المختصة، وكذا إمكانية التعليق الفوري للرخصة دون إعذار مسبق”.وزيادة على عدم تحديد آجال واضحة لتنصيب سلطة الضبط وإسناد مهامها وصلاحياتها إلى السلطة التنفيذية، سجلت المجموعة البرلمانية لنواب حمس والنهضة والإصلاح أن هناك ”تضييقا للخناق على النشاط السمعي البصري من خلال سن عقوبات رادعة لا تتكافأ مع المخالفات الواردة في نص المشروع، ولا تنسجم مع مبادئ حرية الرأي والتعبير والإعلام”. وبعدما أشارت إلى رفض كل مقترحاتها وتعديلاتها على المشروع من قبل من وصفتهم ”الأغلبية المصطنعة”، في إشارة إلى حزب الأغلبية الأفالان، قررت كتلة الجزائر الخضراء رفض المشروع وعدم المصادقة عليه.من جانبها وصفت المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية بأن المشروع ”هو قانون قريب من قانون العقوبات ويكرس الشنق الإعلامي الذي تريده السلطة”، وأشارت إلى أنه ”كرس احتكار القطاع العام لخدمة القنوات العامة”، وهو ما ”يتناقض مع التحول الديمقراطي التعددي المشوه”. وموازاة مع مطالبتها بضرورة ”تعديل قانون الإعلام”، ترى المجموعة البرلمانية لحزب جاب الله أن ”السلطة بحكومتها الحالية لا يمكنها بحال من الأحوال أن تضع قانون حريات وهي ما زالت تسجن المدون وتمنع أحزابا من اللقاء وتزور الانتخابات”.