اختتمت يوم السبت ندوة الانتقال الديمقراطي التي نظمها الأفافاس باستنتاجات نشرها الحزب على موقعه الإلكتروني أول أمس، تتمحور أساسا حول ”التغيير مع النظام وليس ضد النظام”. ويقول الأفافاس في خلاصة أشغال هذه الندوة أن ”التغيير لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود مصلحة مشتركة بين المتحكمين في النظام والمعارضين له، ولا يمكن أن يحدث التغيير من طرف واحد من دون أو ضد الطرف الآخر”. ويدعو الأفافاس إلى ”خارطة طريق سياسية تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يتم الاتفاق عليها بين الأطراف المشاركة في المرحلة الانتقالية، وتكون محددة الرزنامة وتنشر نتائج تطبيقها سنويا”.وذكر الأفافاس بالفرص الضائعة لإحداث الانتقال الديمقراطي في الجزائر، معتبرا أن ”تجربة سنة 1988 فشلت”، وأن ”إحداث الانتقال الديمقراطي تصبح ضرورة عاجلة من يوم لآخر، وأي فرصة أخرى تضيع ستعمق من التأزم”. وتعتبر ندوة الأفافاس ”الإبقاء على الوضع القائم نقيض الوحدة والانسجام الاجتماعي ونقيض الاستقرار والأمن الوطني”، داعيا إلى الإسراع في ”إيجاد إجماع وطني لفتح الطريق أمام الانتقال الديمقراطي والانتقال إلى دولة القانون”.ولم يشر الأفافاس إلى المرحلة السياسية الراهنة والموعد الرئاسي القادم بصريح العبارة، لكن حديثه عن ”إبقاء الوضع القائم” أو ”نقيض الاستقرار والأمن الوطني” إشارة واضحة إلى دعاة العهدة الرابعة تحت شعار الاستقرار أو فرض خليفة لبوتفليقة يضمن استمرار نفس المجموعة في الحكم.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات