إسلاميو “الخضراء” يحتجون على صراعات نواب الأفالان

 ترفض المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، استمرار حالة التعطيل لمؤسسات الدولة، خصوصا ما تعلق بسير أشغال المجلس الشعبي الوطني، بسبب الصراعات الحزبية الداخلية، في إشارة إلى نواب جبهة التحرير الوطني، ما أدى لعدم انعقاد اجتماعات مكتب المجلس لقرابة الشهر.وأفاد تكتل الجزائر الخضراء، أمس، في بيان له، بأن تأخر انعقاد اجتماعات مكتب المجلس حرم النواب من مناقشة مشاريع القوانين الجاهزة، ومن بينها مشروع قانون ضبط الميزانية.وحذّر التكتل السلطة التنفيذية “من تنامي الاحتجاجات والمظاهرات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي”، ونبّه إلى أنها “احتجاجات تعبر عن خطورة الوضع، خاصة بعد الصدمة المالية الناتجة عن تراجع أسعار البترول، ورفض الحكومة التأسيس لبدائل اقتصادية حقيقية، مع تسجيل هشاشة وترهل الإجراءات المتخذة”.ووصف التكتل قرار الحكومة الأخير باستغلال الغاز الصخري، بـ«التناقض المفضوح”، وذلك بالاعتماد مجددا على المحروقات والذهاب إلى الغاز الصخري، وما يثيره من جدل واحتجاجات تهدد الاستقرار والسلم الاجتماعيين وتضع البلاد على صفيح ساخن.وترى المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء أن “ترشيد وشفافية التسيير والنفقات في قطاع المحروقات، وإيلاء المسؤوليات إلى أهلها من الكفاءات النزيهة والنظيفة والاستثمار في الكادر البشري الجزائري، عوامل إن توفرت ومعها الإرادة السياسية الحقيقية من أجل الاستثمار الداخلي المولد للثروة، كل ذلك يجعلنا نتجنب هذه المغامرة غير محمودة العواقب، وفي منأى عن الرضوخ لهذه الإملاءات والضغوط الخارجية لاستخدامنا كحقول تجارب وتدمير مقدراتنا الوطنية”.وحمل التكتل الإسلامي السلطة المسؤولية الكاملة عن الإخفاق في التنمية، وانتشار مظاهر الفساد المالي وغياب الرؤية السياسية والاقتصادية الواضحة، وما صاحب ذلك من انعدام الإرادة السياسية في إيجاد الحلول الجذرية للمطالب الشعبية المشروعة، وخاصة في غرداية وعين صالح وغيرهما.وأعلنت الكتلة البرلمانية تأييدها لـ«مطالب المحتجين في عين صالح وغيرها من ولايات الجنوب، برفض المغامرة والذهاب للاستثمار في الغاز الصخري، دون مراعاة الإرادة الشعبية وآراء الخبراء والمخاطر المترتبة على البيئة والإنسان والجدوى الاقتصادية والتكنولوجيا المعقدة والتكلفة المرتفعة”.