بالتسجيل الشروع رسميا في صياغة مسودة القانون الخاص بموظفي التربية

انقضت رسميا اللقاءات الثنائية بين اللجنة التقنية لإعداد القانون الخاص والنقابات حسب الآجال التي أقرها وزير التربية. وإن كان عمل هذه الأخيرة داخليا يملي على تشكيلتها واجب التحفظ إلى غاية الانتهاء من عمليات التمحيص والتدقيق في مقترحات الشركاء وصياغة مسودة مشروع قانون جديد معدل في آجال ثلاثة أشهر من الآن، إلا أن أهم المعالم التي يراهن عليها القطاع، تتعلق أساسا بمعالجة الاختلالات ومختلف الوضعيات العالقة، وأيضا إصلاح ملفي البكالوريا والطور الابتدائي "الذي لن يكون غدا..".

يبدو، حسب تصريحات وزير التربية خلال اللقاءات الثنائية، أن بعض ملامح هذا النص الجديد أصبحت واضحة، أساسها أن يكون "عادلا ومنصفا لجميع الأسلاك.. وعددها 27 سلكا وما يزيد عن 50 رتبة..". وتقرر رسميا في هذا الإطار، حسبه، إدراج مواد تضمن هذا الالتزام، على غرار تدريس اللغة الإنجليزية بالطور الابتدائي، حيث يتم دراسته حاليا لتكييفه مع المنظومة التربوية مع توفر الإمكانيات اللازمة.