”نجــاح مبــادرة الأفافــاس يتوقــف على إرادة المشاركـين فيـها”

 أعطى المحامي والناشط السياسي، مقران آيت العربي، موافقته على المشاركة في “ندوة الإجماع الوطني”، التي تعتزم جبهة القوى الاشتراكية عقدها الشهر المقبل، بعد لقاء جمعه مع قيادة جبهة القوى الاشتراكية. وأوضح آيت العربي أن نجاح مبادرة الأفافاس يتوقف على الإرادة السياسية للمشاركين فيها.وقال آيت العربي لـ«الخبر” إنه استمع لعرض حول مبادرة الإجماع الوطني من السكرتير الوطني للأفافاس، محمد نبو، وعضو الهيئة الرئاسية أحمد بطاطاش. وذكر إن “فكرة الأفافاس يمكن تلخيصها في الدعوة للقاء مفتوح للجميع وبدون شروط مسبقة، بحيث يطرح كل طرف أفكاره لتغربل نقاط الاتفاق من نقاط الاختلاف”.وأعلن المحامي عن موافقته على المشاركة في الندوة التي ستنطلق يوم 23 فيفري القادم، وذكر أنه “مع كل مبادرة سلمية تستهدف بناء دولة القانون”، مشيرا إلى أنه سيعرض أفكاره على ندوة الإجماع الوطني مثلما سبق وأن طرحها في ندوة مازافران الأخيرة. ويعتقد عضو مجلس الأمة سابقا (استقال من الثلث الرئاسي بعد أحداث منطقة القبائل في 2001) من خلال المساهمات التي ينشرها، أن “الجهة الوحيدة القادرة على إقناع الرئيس بوتفليقة بتنظيم انتخابات مسبقة وتحقيق الانتقال الديمقراطي هي قيادة الجيش”. ويرى أن تمسك أصحاب مبادرة الانتقال الديمقراطي ببقاء الجيش في الثكنات، وفي غياب تجنيد الشعب، سيُبقي الجزائر في قاعة الانتظار. وأوضح آيت العربي أن “هناك قواسم مشتركة عديدة بين مبادرة الإجماع الوطني للأفافاس ومبادرة الانتقال الديمقراطي التي تطرحها هيئة التشاور والمتابعة، كالاتفاق على وجود أزمة في البلاد، وبناء دولة القانون وضرورة الذهاب إلى انتخابات نزيهة، كما أن الجميع متفق على ضرورة تعديل القوانين، والاختلاف هو على الطريقة فقط”. وأشار المحامي آيت العربي إلى أن “نجاح أي مبادرة يكون بتوفر الإرادة السياسية لدى المشاركين”، مشددا على أن “العبرة ليست بالعدد وإنما بتوحد المشاركين على مشروع من أجل البناء والخروج من الأزمة”.وسبق لآيت العربي أن ذكر، حول مبادرة الإجماع الوطني: “سواء اتفقنا مع المبادرة أو اختلفنا، فإنه لا يمكن الجزم بوجود اتفاق مع السلطة لإنقاذها كما يزعم البعض، أو التشويش على مشروع تنسيقية الحريات، كما صرح البعض الآخر. والشيء المثير للدهشة في هذا المجال هو إعطاء دروس في المعارضة للأفافاس”.