بالتسجيل هذا ما جاء في تقرير "الأفامي" عن الاقتصاد الجزائري

توقع صندوق النقد الدولي، في تقريره الشامل بعد اختتام مشاورات المادة الرابعة مع الجزائر، تعافي الاقتصاد الجزائري عامي 2021 و2022، مع بلوغ النمو الحقيقي 3.2٪ في عام 2021. ومن المتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري الخارجي بشكل حاد مع انتعاش الصادرات، ومع ذلك فإن المخاطر، حسب الصندوق، تبقى قائمة. وتتعلق المخاطر بتطور أسعار النفط وفيروس كورونا والبيئة الاجتماعية والجيوسياسية.

أشار تقرير المديرين التنفيذيين للصندوق إلى تعافى الاقتصاد الجزائري تدريجياً من تبعات جائحة كوفيد -19 والصدمات النفطية في عام 2020. وقد ساعدت استجابة السلطات السريعة في التخفيف من الآثار الصحية والاجتماعية للأزمة، وساعد التطعيم المكثف وإجراءات الاحتواء المستهدفة في إبطاء الموجة الثالثة من العدوى.