بالاشتراك أمام استفحال الجريمة..كاميرات المراقبة هي الحل

لازال الأمل يراود المواطن الجزائري في رؤية مختلف ما توصلت إلى ابتكار الأدمغة من تكنولوجيات حديثة وهي تساهم في توفير الأمن والأمان والسكينة له ولعائلته، إيمانا منه بما توصلت إليه وأحرزته المجتمعات الراقية من تقدم كبير في مجال مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها بفعل استعانتها بالأجهزة المبتكرة في مراقبة شبكات الإجرام والمجرمين، وحتى أولئك "الخارجين عن القانون" ممن يتسببون بين الفينة والأخرى في الإخلال بالنظام العام والسكينة العامة وإلحاق الأذى بالآخرين دون سابق إنذار أو حتى أدنى حق.

وتبقى كاميرات المراقبة من بين أكثر الأجهزة شيوعا من حيث الاستعمال في الفضاءات العامة بالجزائر خلال العشرية الأخيرة تحديدا، إلا أن الإجماع السائد لدى غالبية المواطنين يبقى يحوم حول عدم توصلها حتى وهي مثبتة على مستوى أكبر شوارع المدن المأهولة والمباني العمومية، إلى فك شفرة الكثير من القضايا، وذلك بسبب عدم الاستعانة بها في بعض الحالات لدواع متشعبة من جهة، أو حتى لعطبها في بعض الأحيان بالنظر لعدم إخضاعها للمعاينة الدورية أو الصيانة، ما ترك الانطباع بوجود خلل ما يحد من فعالية هذا النوع من الأجهزة في فك العديد من الألغاز المحيرة المتصلة بالعديد من القضايا العالقة، يحدث هذا رغم تأكيد مختلف الأجهزة الأمنية توصلها في الكثير من الأحيان إلى تحديد هوية المجرمين أو "الخارجين عن القانون" بعد العودة إلى الاستعانة بمقاطع مصورة من تلك الكاميرات المثبتة.