بالاشتراك "تجريم غلق المؤسسات العمومية تطويق للاحتجاجات"

بعد تأييد نواب المجلس الشعبي الوطني، بالأغلبية لمشروع قانون طرحته وزارة العدل، يجرّم إغلاق الإدارات والمؤسسات العمومية، وبرره الوزير عبد الرشيد طبي، بأن الأفعال محل التجريم "تهدد النظام العام وأدت إلى عرقلة الكثير من المرافق وتعطيل حاجيات المواطنين"، تبرز مخاوف حول مدى تقييد هذا القانون للفعل الاحتجاجي، بوصفه أحد وسائل التعبير التي يكسبها المواطن لمقاومة سياسات وقرارات يرى أنها ليست في صالحه وغير شعبية، بالرغم أن بعض القانونيين أيدوه من حيث المبدأ، لكنهم انتقدوا الشق العقابي فيه الذي يصل إلى 10 و20 سنة سجنا في حالات استعمال العنف والتهديد.

يختلف القانونيون والمختصون حول هذا القانون، بين من يعتبره تعديلا "ضروريا ومنطقيا"، كون غلق المؤسسات أثناء الاحتجاجات يؤثر على سير المصلحة العمومية للمرفق العام، ومن يعتبره قانونا يأتي في سياق توقّع حركات احتجاجية، على خلفية توجّهات الحكومة الأخيرة نحو التقليص من الدعم الاجتماعي وكذا بسبب زيادات في الأسعار ومشاكل تنموية، وبالتالي استباقها بمعالجة قضائية لاحتوائها بدل حلحلة المشاكل العالقة من الأساس.