بالاشتراك وهران: السكن الوظيفي يثير غضب الأساتذة

قرّرت لجنة الأساتذة لطالبي السكن التابعة للمدينة الجامعية وهران، تنظيم إضراب عام يوم 14 ديسمبر في كل  المؤسسات الجامعية بوهران، لدفع مسؤولي القطاع إلى الاستماع لانشغالات الأساتذة فيما يخص توفير سكنات وظيفية والتحرك من أجل استرجاع 164 مسكن وظيفي شاغر وإخلائها من شاغليها من غير وجه حق رغم حصولهم على سكنات بصيغ أخرى. 

وبرّر أعضاء اللجنة قرار الإضراب العام والشامل بغياب رد فعل إيجابي من طرف مسؤولي الجامعة والوزارة الوصية والولاية لانشغالاتهم المطروحة منذ 4 سنوات تخللتها عشرات الوقفات الاحتجاجية ومسيرات ومراسلات لرئاسة الجمهورية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وطلبات استقبال من طرف سعيد سعيود والي وهران لم تقل صدى. وكشفت اللجنة من خلال محاضر معاينة قانونية لمحضر قضائي معين بمقتضى أمر قضائي من طرف المحكمة الإدارية بوهران عن أمور خطيرة تتمثل في 164 مسكن وظيفي شاغر، منها 91 مسكن شاغر في 144 مسكن وظيفي بمسرغين، و73 مسكن شاغر في حي 350 مسكن ببئر الجير. وطالبت اللجنة مسؤولي الجامعة بتطبيق القانون، من خلال إعذار أصحاب السكنات الشاغرة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية لطردهم، على غرار ما وقع في ولايات أخرى كجامعة غليزان بعد نشر قوائم اسمية لشاغلي السكنات الوظيفية الشاغرة و دعوتهم لتسوية وضعيتهم قبل مباشرة الإجراءات، لاسترجاع سكنات الأساتذة المحولين نحو جامعات أخرى أو تحصلوا على سكنات بصيغ أخرى بناءا على التعهد الممضى عليه قبل استلام مفاتيح السكنات وإرجاعها فور الحصول على مساكنهم. واعتبرت اللجنة أن استمرار الوضع على حاله هو بمثابة التغاضي عن وضع غير قانوني. وطالبوا الأساتذة المعنيين بتفهم وضع زملائهم من طالبي السكن وإرجاع المفاتيح. واستدلوا بمحضر اجتماع لجنة الطعن للسكن في 2016 لدراسة طعون الأساتذة المكتتبين في مختلف الصيغ السكنية وطلبوا من الوزارة اقتطاع حصة إضافية لطالبي السكن الذين يفوق 100 مكتتب، وبمجرد أن يستفيدوا من سكناتهم يجب التخلي تلقائيا عن السكنات الوظيفية ويستفيد منها الأساتذة  المحرومين من السكن حسب الترتيب.