بالاشتراك الجزائر والاتحاد الأوروبي..هل يمكن وقف الكل تجاري؟ وماذا بعد بريكست؟

إن المؤشرات العامة للتجارة الخارجية الجزائرية للسنة الحالية تعكس تحسنا ملحوظا في جانبين أساسيين، هما الحجم الكلي للصادرات سواء المحروقات أو خارج المحروقات، وتراجع عجز الميزان التجاري، كما توضحه الأرقام المتعلقة بالأربعة أشهر الأولى من السنة الحالية، حيث بلغت الصادرات خارج قطاع المحروقات 1.14 مليار دولار، أي زيادة بـ 64.56٪ مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وبلغ تراجع الواردات خلال الشهرين الأولين من السنة نسبة 7٪، ولكن لو تمعّنا جيدا في التحليل لوجدنا أن السبب الأساسي لارتفاع الصادرات، وبالتالي تراجع العجز في الميزان التجاري، هو ارتفاع أسعار النفط والغاز خلال السنة الحالية، بحيث نجد أن متوسط أسعار النفط في 2020 كان 41,1 دولار للبرميل مقابل 63,3 دولار للبرميل هذه السنة، أي زيادة بنسبة 54٪.

ننتقل الآن إلى تحليل العلاقات التجارية للجزائر مع التركيز على الشركاء الأساسيين وهم الصين والاتحاد الأوروبي، فنجد أن أهم مورّد للجزائر في سنة 2019 هو الاتحاد الأوروبي بـ نسبة 53.4٪ من إجمالي الواردات، تليه الدول الآسيوية بـ 29.04٪ خاصة الصين بـ 7.6 مليار دولار، بينما في الصادرات فنجد دول الاتحاد الأوروبي هي أكبر زبون للجزائر بنسبة 63.69٪ من إجمالي الصادرات، تليه الدول الآسيوية بـ 17.93٪، وفي سنة 2020 نجد أن الواردات القادمة من أوروبا ارتفعت بـ 3.36٪ بينما الصادرات نحو أوروبا تراجعت بـ 6.93٪، أما الأمر بالنسبة للمنطقة الآسيوية فالواردات ارتفعت بـ 3.69٪ والصادرات نحو آسيا ارتفعت بـ 10.74٪، والسبب الرئيسي لهذه الحالة هو تراجع أسعار النفط في 2020 (41.1 دولار) مقارنة بـ 2019 (68.5 دولار) من جهة، وأزمة كورونا من جهة أخرى.