32 “سيناتورا” يطلبون استجواب الحكومة حول التقشف

 طلب أكثر من ثلاثين عضوا في مجلس الأمة، عقد جلسة استجواب للحكومة للاطلاع على المستجدات وتنوير الرأي العام وطمأنته، على خلفية انخفاض أسعار البترول في الأسواق الدولية. وجاء الطلب مشفوعا بأربعة أسباب رآها النواب مدعاة للقلق، وتتطلب من الحكومة الإجابة عن ثلاثة أسئلة تتعلق بالتدابير المتخذة لمواجهة الظرف الحالي.تقدم 32 عضوا في مجلس الأمة، تتنوع انتماءاتهم السياسية بين أحزاب جبهة التحرير الوطني وجبهة القوى الاشتراكية وحركة مجتمع السلم، في وثيقة مشتركة، لأول مرة، بطلب إجراء استجواب للحكومة، وذلك بناء على المواد المحددة في الدستور والنظام الداخلي لمجلس الأمة.وذكرت الوثيقة أن “طلب استجواب الحكومة يأتي نظرا للانخفاض الحاد لموارد النفط نتيجة تدني الأسعار في الأسواق الدولية”. وتعرف أسعار النفط نزولا حادا بانحدارها تحت حاجز 50 دولارا للبرميل في الأيام الأخيرة، ما سيؤثر سلبا على مداخيل الجزائر من العملة الصعبة.وأضاف أصحاب الوثيقة إلى الأسباب، “القلق الذي ينتاب المواطنين والمواطنات جراء ارتباط الاقتصاد الوطني بموارد النفط”. ومعلوم أن المحروقات تشكل 98 بالمائة من مداخيل الجزائر من العملة الصعبة، بالإضافة إلى أنها تشكل ثلثي الميزانية العامة للدولة، وهو ما يجعل ارتباط الاقتصاد الوطني بالمحروقات عضويا.وتطرقت الوثيقة بشأن أسباب استجواب الحكومة إلى “القرارات التي تمخضت عن اجتماع مجلس الوزراء الأخير، لا سيما الإجراءات المتخذة للحفاظ على التوازنات الاقتصادية ومواصلة تجسيد البرامج التنموية والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية”.وكان الرئيس بوتفليقة قد استبعد في الوقت الراهن إعادة النظر في الاستثمارات العامة التي تبقى محرك النمو وإحداث فرص العمل، وقرر الإبقاء على مخططه الخماسي (2015-2019) الذي تبلغ قيمته نحو 250 مليار دولار. لكن الوزير الأول، عبد المالك سلال، وجه مع ذلك تعليمة لتعليق التوظيف في القطاع العمومي، في إجراء يحسب لتراجع مداخيل البلاد.وأضافت الوثيقة إلى الأسباب، “النقاش الواسع الذي يسود هذه الأيام الساحة الوطنية حول الرهانات والتحديات المطروحة”. وتميزت الفترة الأخيرة باحتجاجات واسعة في الجنوب رفضا لشروع الحكومة في التنقيب عن الغاز الصخري، كما انتقد خبراء اقتصاديون خيار الحكومة بتوجيه 70 مليار دولار لاستغلال الغاز الصخري، في حين لا تزال قطاعات إستراتيجية أخرى بحاجة إلى الاستثمار.وقال أعضاء مجلس الأمة إنه من “باب المسؤولية الملقاة على عاتقهم وإيمانا منهم بضرورة المساهمة في إثراء هذا النقاش، فإنهم يطالبون بعقد جلسة استجواب للحكومة للاطلاع على المستجدات وتنوير الرأي العام وطمأنته، من خلال الاستجابة لانشغالاته”. وينتظر أن يفصل رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، في الطلب المقدم.وطرح موقعو الوثيقة ثلاثة أسئلة للحكومة للإجابة عنها. الأول: “ما هي تداعيات الانخفاض الحاد لأسعار البترول على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد على المدى المتوسط والبعيد؟. والثاني: “ما هي الإجراءات والتدابير المتخذة على مستوى الحكومة لمواجهة هذا الوضع، لا سيما ترشيد الإنفاق العام وتحصيل مستحقات الخزينة العمومية، وتنويع الاقتصاد الوطني والرفع من تنافسيته؟”. والثالث: ما مدى انعكاس انخفاض سعر البترول على تمويل وتجسيد مختلف البرامج التنموية المسطرة والمصادق عليها؟”.وتنص المادة 133 من الدستور أنه “يمكن لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة”. كما تعتبر المادة 134 أنه “إذا رأت أي من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة، شفويا كان أو كتابيا، يبرر إجراء مناقشة، تجري المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة”.