“إعادة بعث الدستور يهدف إلى التغطية على شغور السلطة”

 اتهم رئيس الحكومة سابقا، علي بن فليس، النظام بمحاولة “فتح” منفذ له تحت وطء الانسداد الحاصل، وذلك من خلال مشروع مراجعة الدستور، قال إن الهدف منها تجاوز العجز “في تسيير شغور السلطة”. وأفاد “إن النظام ولما ضاقت به السبل واستعصى عليه تسيير شغور السلطة حسب مزاجه وأهوائه، لم يجد منفذا إلا في مشروع مراجعة الدستور الذي أصبح أسطورة بأتم معنى الكلمة”.رسم علي بن فليس صورة سوداء عن راهن الوضع، ولخص الأزمات التي تمر بها البلاد، في نواح شتى، في “شغور السلطة”، قائلا في ندوة صحفية، عقدها، أمس، بالعاصمة، إن “مشروع تعديل الدستور أصبح بمثابة مسلسلٍ سياسي يطبعه الفتور تارة والإثارة تارة أخرى دون أن يكتسب لا الجاذبية ولا الإقناع ولا المصداقية على مدى الأربع سنوات الماضية”. مشيرا إلى أن المعارضة “لم تلمس أي جديد يجعلها تراجع قرارها” في التطورات السياسية، بعد أن دعا الرئيس بوتفليقة المعارضة إلى المشاركة في إثراء الوثيقة، متسائلا: “ما هي يا ترى المستجدات التي بإمكانها حمل المعارضة الوطنية على إعادة تقييم موقفها بشأن هذا المشروع؟”. بيد أنه أجاب: “من وجهةِ نظري لم يطرأ أي جديد في هذا الملف”.وشدد بن فليس أن مشروع مراجعة الدستور يهدف إلى “صرف الأنظار عن أزمة النظام الراهنة وعن شغور السلطة”، بينما يعتبر منافس الرئيس بوتفليقة في الرئاسيات الماضية أن “الدستور ليس أولوية، والأولوية عندنا هي العودة إلى الشرعية عن طريق انتخابات تشرف عليها هيئة مستقلة”.ويعتبر بن فليس أن الدستور الذي ينتظره الشعب سيتطلب إجماع المشاركين في صنعه، وأن يصاغ في الإطار الأوسع لحل أزمة النظام والتحول الديمقراطي الحقيقي”. ويرى أن “المؤسسات الحالية لا شرعية لها”. لكن بن فليس لا يستبعد أن يفرض ويمرر النظام دستورا يخدم حساباته”. وتساءل بن فليس “عمن يأخذ بزمام الدولة، وموطن صنع القرار وصانعه الحقيقي”، لكنه بدا عاجزا عن معرفة ذلك، عدا ملاحظته ما وصفه “حالة الارتجال وافتقاد السيطرة والسطحية وغياب الدقة والصرامة التي يخضع لها شغور السلطة وتسيير شؤون الدولة”. أكثر من ذلك، يعتبر أن “التوابع الهدامة لشغور السلطة تتجاوز حدود أعلى منصب في جمهوريتنا”. وقال إن الشغور طال “حكومة لا تحكم، وبلا قائد أو محاسب، وهي بذلك نزلت إلى ما دون تصريف الأعمال”. وأدرج في هذا السياق احتجاجات مواطني الجنوب بغرداية وتڤرت وعين صالح، مشيرا إلى أن “النظام يستعمل زبائن ووساطات غير شرعية على حساب الوساطات الشرعية”.وتوقع بن فليس أن حزبه سيواجه عراقيل “أخرى” تتصل باعتماده، مشيرا إلى أن الحصول على موعد لإيداع الملف التأسيسي للحزب استغرق ستة أشهر، ووصف الاحترازات التي قدمتها الإدارة بـ”غير المؤسسة”، على أنه اضطر لتغيير تسمية الحزب من “جبهة الحريات” إلى “طلائع الحريات”،علاوة على قضية “التعهد الجماعي”. ووصف الأمر بـ”الصعوبات المفتعلة”. وتابع: “اسألوا كريم طابو ولا شك ستجدونه أكثر إسهابا مني وبلاغة في هذا الموضوع”.ودعا بن فليس الحكومة إلى “الكف عن تخدير الرأي العام بقولها إن بلدنا في مأمنٍ من آثار أزمةٍ طاقوية بالغة الخطورة”، مشيرا إلى أن “أزمة الطاقة أضاعت منا نصف عائداتنا، ونحن ننتظر من الحكومة أن تخبرنا بالرقم الإجمالي لما يجب تقليصه من النفقات كي يتم تعويض النقص الملحوظ في عائداتنا”. وشدد بن فليس، ردا على أسئلة الصحفيين، أنه “بالنسبة لتصريحات سعيد سعدي إزاء مصالي الحاج وبن بلة وكافي، أن المؤرخين هم المخولون بكتابة التاريخ وليس السياسيين، أو المحاكم”، كما أكد بالنسبة لمشاركة الجزائر في مسيرة باريس، تنديدا بالاعتداء على أسبوعية “شارلي إيبدو”، أن “ الجزائر استجابت لدعوة من الفرنسيين ومشاركتها عادية”، كما علق على ما يتردد من تعديل حكومي بالقول: “إنها ترقيعات فقط والحل الوحيد هو إقرار بوجود شغور في السلطة”.