قانون الاستثمار “ضحية” أزمة انهيار أسعار المحروقات

 تضطر الحكومة إلى التريث لمدة إضافية قبل إصدار التعديلات الواردة في قانون الاستثمار الجديد، لضمان تماشيه مع المستجدات الجديدة والظروف المحيطة بالاقتصاد الوطني، ليس على صعيد الجوانب الداخلية فحسب، وإنما بالنظر إلى الإسقاطات المتعلقة بتهاوي أسعار النفط على المنظومة الاقتصادية الوطنية وتأثيراتها على جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في ظل المآخذ التي ترفعها المؤسسات الأجنبية في كل مرة.

وعلى هذا الأساس، قد تلجأ السلطات العمومية إلى تقديم بعض التنازلات في مجال القواعد المنظمة للاستثمارات الأجنبية في الجزائر، لاسيما وأن البعض منها كان محلا للنقد من قبل العديد من المتعاملين الاقتصاديين، فقد اعتبروها في مناسبات مختلفة نقاطا من شأنها عرقلة النشاط الاقتصادي، بالموازاة مع تآكل احتياطات الصرف من العملة الصعبة والمدخرات الوطنية على مستوى صندوق ضبط الإيرادات، على اعتبار أنها أحد أبرز المحفزات لجلب المستثمرين الأجانب.