تمييز بين شركات التأمين و"خنق ممنهج" للقطاع الخاص

حذّر الرئيس المدير العام لـ"أليانس للتأمينات" ونائب رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين، حسان خليفاتي، لدى نزوله ضيفا على ركن "فطور الصباح" لـ"الخبر"، من تبعات الممارسات المتعلقة بالتمييز بين الشركات التابعة للقطاع الخاص ونظيراتها في القطاع العمومي، رغم أن رئيس الجمهورية والوزير الأول وزير المالية يؤكدان أن هنالك مؤسسة وطنية فحسب، مستدلا بالأرقام وتقارير النشاطات إلى غاية شهر سبتمبر 2021، حيث ارتفعت نشاطات التأمينات العمومية بـ7.8 مليار دينار، فيما انخفضت لدى شركات التأمين الخاصة بـ1.5 مليار دينار. كما شدد على ضرورة إحداث إصلاحات هيكلية لفائدة القطاع الذي عانى من تبعات جائحة كورونا، مشيرا إلى أن قطاع التأمينات عانى ويعاني من اختلالات كبيرة وأنه على خلاف المستويات والمعدلات الدولية فإن حصة القطاع تمثل في بلادنا أقل من 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

أشار حسان خليفاتي إلى ما عبّر عنه بمحاولة لـ"تحييد" القطاع الخاص من الصفقات العمومية، لاسيما منذ سنة 2019، على الرغم من أنّ هذا الأمر مخالف للنص القانوني الساري العمل، فضلا عن محتوى الخطاب الرسمي والتوجهات التي تتبناها الحكومة ضمن منطق عدم التفريق بين القطاعين والتحدث عن المؤسسة الجزائرية فحسب بصرف النظر عن قطاعها، والتي لا تجد انعكاسا لها في واقع المعاملات الاقتصادية.