الحكومة ترفض تمكين المرشحين من السجل الانتخابي

 قالت مصادر إن الحكومة لا تنوي تسليم المرشحين المحتملين للرئاسيات المقبلة، نسخا من السجل الانتخابي لدواع ”أمنية”، برغم إلحاح الاتحاد الأوروبي على تمكين المرشحين من هذا السجل مقابل إرسال ملاحظين للرئاسيات في حال وجهت الجزائر طلبا رسميا، وقد زاد عدد الناخبين الجزائريين بنحو مليون ناخب في ظرف عامين بمقارنة الأرقام الجديدة التي تشير إلى قرابة 22 مليون و460 ألف.وقال مسؤول في وزارة الداخلية، أمس، للقناة الإذاعية الثالثة إن عدد الناخبين الجزائريين قد ارتفع حسب إحصاء مؤرخ بتاريخ 31 ديسمبر الماضي إلى 22 مليون و460 ألف و604 ناخب، وبتدقيق في الأرقام الجديدة التي قدمها مدير الحريات في الوزارة، محمد طالبي، يمكن ملاحظة أن تعداد الهيئة الناخبة قد ارتفع بشكل يثير الدهشة في ظرف لم يتعد السنتين، بما أن الأرقام الرسمية الخاصة بالتشريعيات التي جرت في الـ10 ماي 2012 تفيد أن تعداد الهيئة الناخبة كان في حدود 21 مليون و664 ألف و345 ناخب وناخبة. ولا تبدي الحكومة حتى الآن أي نية للتجاوب مع المطالب المعروفة التي سوقتها أحزاب بالجملة في آخر انتخابات جزائرية، تتعلق أساسا بتمكين المترشحين من نسخة عن السجل الانتخابي، وحاليا لا يمكن لأي مرشح التأكد من سلامة الأرقام الحكومية المتعلقة بالهيئة الناخبة، كما أن الحكومة وفق مصادر كثيرة لا تريد التجاوب مع توصيات الأوروبيين في التشريعيات الأخيرة بخصوص هذا الشق بالذات وأيضا توصية ضمان وعدالة التغطية في الإعلام الحكومي.وتعلن الجزائر أنها عملت على تجسيد نحو 17 توصية أوروبية من أصل 38، لكن جولة لبرلمانيين أوروبيين في الجزائر شهر نوفمبر الماضي كشفت عن رفض الحكومة التعاطي تماما مع توصية تمكين المرشحين من السجل الانتخابي بداعي ”احترام السيادة”، وقد عبر مسؤول أوروبي يقول أن الاتحاد الأوروبي يشترط مقابل الاستجابة لطلب محتمل من الحكومة الجزائرية لمراقبة الرئاسيات المقبلة، تطبيق التوصيات التي قدمها بعد الانتخابات التشريعية الماضية، لاسيما جعل السجل الانتخابي متاحا للجميع.والتوصيات الأوروبية التي تتحفظ الجزائر على تجسيدها تتعلق بحرمان ممثلي الأحزاب السياسية من الدخول إلى المركز الوطني لتلقي النتائج، رغم أحقية الأحزاب في ذلك، وعدم تقديم وزير الداخلية لعدد الأصوات الخاصة بكل قائمة وكل ولاية، لتبرير توزيع المقاعد.ويتوقع أن يطرح المترشحون للرئاسيات من غير المحوسبين على دائرة السلطة، وجود نقائص هيكلية في نظام التسجيل بسبب غياب بطاقية انتخابية موحدة على المستوى الوطني، مثلما ينص على ذلك القانون، وقد كشف النظام الانتخابي الذي يقوم على أساس منصوص القانون العضوي للانتخابات الصادر في 2012 أنه لا يسمح بجمع الأدلة الضرورية للإبلاغ عن حالات الغش، وأنه يقيد عمل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ولا يعطيها المهلة الزمنية الكافية لأداء مهامها.وتنتقد توصيات الأوروبيين أيضا غياب العدالة في توزيع الحصص الزمنية في الإعلام الحكومي الرسمي على المرشحين، وفي حال ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لرئسيات 17 أفريل، فإن لا أحد، حتى قانون الانتخابات نفسه، يقدم حلا لما هو متوقع أن يسخر الإعلام الحكومي في صفه وفي صف منجزاته، مع العلم أن القانون يمنح الرئيس المترشح فرصة شهر ونصف من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة لإعلان ترشحه، وهي فترة يعامل فيها في الإعلام كرئيس دولة لا كمترشح.