بالاشتراك أحزاب الأغلبية تختار التفرج على الأزمات

تقف الأحزاب والكتل السياسية المشكّلة للمجلس الشعبي الوطني موقف المتفرج، تجاه الأخبار والنقاشات الجارية حول ندرة بعض المواد الغذائية وممارسات المضاربة والغش التي ترصدها أجهزة الأمن منذ مدة، دون أن يحرك النواب ساكنا، بالرغم مما توفر لديهم من آليات وأدوات قانونية لجمع المعطيات الخاصة بهذه الظاهرة وتحليلها وتحديد مسبباتها واقتراح حلول جذرية لها.

ذكرت مصادر مسؤولة، من مبنى زيغوت يوسف بالعاصمة لـ"الخبر"، أنه لم يتم لحد الساعة إخطار الإدارة بمبادرة إنشاء لجنة تحقيق برلمانية، على خلفية ما يشاع حول وجود ندرة حادة في بعض المواد واسعة الاستهلاك، وأيضا انتشار سلوكات المضاربة بشكل يؤدي إلى اضطراب كبير في الأسعار، مثلما جرى مع بعض الخضار الأساسية في مائدة الجزائريين.