بالاشتراك "الدبلوماسية الاقتصادية غائبة والعقار الصناعي نقطة سوداء"

لم تجد رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، السيدة سعيدة نغزة، التي نزلت ضيفا على ركن "فطور الصباح" لـ"الخبر"، بدا من التأكيد على ضرورة إعادة النظر في المنظومة القانونية، كما هو الشأن بالنسبة لقانون الاستثمار والقوانين المتعلقة بالعمل الاقتصادي، باعتباره الحماية القانونية للمتعاملين الاقتصاديين، في إشارة إلى أن ورشة هذا القانون لم تجد طريقا لها إلى التجسيد في الواقع، على الرغم من الانطلاق في الإعداد للنصوص القانونية الخاصة به منذ أشهر، كما اعتبرت أن الرقمنة ولا مادية التعاملات مفتاح الحل لمحاربة الرشوة والفساد.

أكدت ضيفة "فطور الصباح" سعيدة نغزة أن الوضعية الحالية مرهونة بالتوصل إلى نصوص قانونية مطابقة للواقعة ومنسجمة مع تطلعات المتعاملين الاقتصاديين وتستجيب لانشغالاتهم، مشددة من الناحية المقابلة على أهمية استمرار العمل بهذه القوانين على المدى المتوسط، إن لم يكن البعيد، كما هو معمول به في مختلف دول العالم، وقالت إنّ الاستقرار القانوني والتنظيمي هو الضمان للنشاط الاقتصادي، وبالتالي فإنّ التغييرات المستمرة والتعديلات الطارئة التي تكون جذرية، تؤرق المستثمرين المحليين وتتسبب في عزوف المتعاملين الأجانب، ما يعود بالضرر الكبير على المنظومة الاقتصادية الوطنية بشكل عام.