بالاشتراك أزمة واحدة ولجان مختلفة

رغم أن الأزمة تخص ندرة المواد الواسعة الاستهلاك، غير أن المجلس الشعبي الوطني فضل اللجوء إلى المادة 137 التي تمنحه صلاحية "تشكيل بعثة استعلام مؤقتة"، فيما اختار مجلس الأمة الأخذ بالمادة 159 التي تخوله صلاحية إنشاء "لجان تحقيق"، فهل هو مؤشر على غياب التنسيق بين الغرفتين، خصوصا وأن القضية المطروحة واحدة، أم أن حدة الأزمة وراء هذا التنافس في ممارسة الرقابة بين الهيئتين؟.

شرعت لجنة الشؤون الاقتصادية في إرسال بعثتها الاستعلامية إلى بعض الولايات، لجمع المعلومات بشأن أسباب أزمة الزيت التي عرفتها البلاد في الأشهر الأخيرة، في الوقت الذي لم يظهر الخيط الأبيض من الأسود بخصوص لجنة التحقيق الذي قرر مجلس الأمة تشكيلها لتقصي الحقيقة حول ما يسميه "الندرة والاحتكار" في بعض المواد الواسعة الاستهلاك. ويظهر من فارق التوقيت بين لجنتي البرلمان أن قرار المجلس الشعبي الوطني مرده لكون "البعثة الاستعلامية" لا تتطلب آليات لوجستيكية كبيرة ولا متدخلين من خارج نواب البرلمان، عكس لجنة التحقيق التي لجأ إليها مجلس الأمة التي تتطلب الاستعانة بخبراء من خارج القطاع والى برمجة جلسات استماع مع متدخلين كثر (وزراء، رجال أعمال، تجار، موزعين، ومنظمات وهيئات مهنية...)، بالإضافة إلى زيارات ميدانية متعددة.