38serv
صادق مجلس الشيوخ الفرنسي ، أول أمس ، على قانون يتم بموجبه "الاعتذار " للحركى، وإقرار تعويضات مالية لهم نظير المعاناة التي تعرضوا لها في فرنسا . وتأتي هذه الخطوة عشية المشاورات المبرمجة يوم 31 جانفي الجاري بالجزائر بين الأمناء العامين لوزارة خارجية الجزائر وفرنسا، عقب الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، فهل وراء ذلك رغبة داخلية فرنسية في التشويش على أي تهدئة .
كان السفير الجزائري محمد عنتر داود ،خلال عودته يوم 6 جانفي الجاري لمزاولة مهامه ولقائه بمديرة شمال إفريقيا والشرق الأوسط في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، قد أبلغ الجانب الفرنسي بموافقة السلطات الجزائرية على عقد مشاورات سياسية في الجزائر يوم 31 جانفي 2022 على مستوى الأمناء العامين لوزارتي الشؤون الخارجية".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات