بالاشتراك العقار السياحي تحت المجهر

انتهجت الحكومة خطة اقتصادية لإحصاء واستغلال مناطق التوسع السياحي ضمن مقاربتها القائمة على إحصاء وتحديد العقار، التي انطلقت فيها منذ الأشهر القليلة الماضية بشأن العقار الصناعي قصد تحديد وتقييم الأوعية الموجودة والتعرف على غير المستغلة منها قصد اتخاذ الإجراءات المناسبة لاسترجاعها.

وضمن هذه الاستراتيجية وقصد تحقيق الأهداف ذاتها، تعكف الحكومة في الوقت الراهن، بناء على توجهات وإشراف من الوزير الأول بالتنسيق مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية ذات الوصاية وكذا السلطات المحلية على مستوى الولايات والدوائر والبلديات أيضا، على إعادة نفس التجربة المطبقة على العقار الصناعي بالنسبة بمناطق التوسع السياحي، باعتبار هذا القطاع أحد أبرز البدائل المطروحة من قبل الجهاز التنفيذي لتعويض الاقتصاد الأحادي القائم على الريع وسعر البرميل، وجلب العملة الصعبة اعتمادا على المقومات التي تزخر بها الجزائر في المجال السياحي. ومن هذا المنطلق، تعمل الحكومة، حسب مصادر "الخبر"، على وضع العقار ذي الطابع السياحي تحت المجهر من أجل استغلاله وتفعيل المردودية الاقتصادية له إلى أقصى درجة، وبالتالي إعادة النظر في جملة المشاريع السياحية الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين، وتقييمها قصد التأكد من مطابقتها للدراسات الأولية المسطرة، قبل اتخاذ التدابير المناسبة لها وفق المراجعة الموضوعة لكل مشروع على حدة.