”لم أقابل الرئيس لأحكم عليه والقرار يعود إليه شخصيا”

 أجّل حزب الحرية والعدالة قراره بخصوص الانتخابات الرئاسية، إلى غاية اتضاح المشهد السياسي وتحديد الرئيس الحالي لمصيره، أي الترشح أو عدمه.وصرح مرشح الانتخابات الرئاسية السابقة، محمد السعيد، أمس، في ندوة صحفية بمقر حزبه بالعاصمة، بأن المكتب الوطني قرر المشاركة في الانتخابات الرئاسية لـ17 أفريل رغم تحفظاته على إشراف الإدارة على العملية الانتخابية، واعترف بأن خيار تقديم مرشح من الحزب بعيد، وسيختار الحزب واحدا من الذين يقاسمهم الحزب نفس البرنامج وسيأخذ أيضا في الاعتبار مسار المرشح والمسؤوليات التي تولاها لأنه لا يمكن دعم مرشح لم يتول مسؤوليات إلى جانب شرط النزاهة.وحملت أجوبة محمد السعيد على أسئلة الصحفيين، معطيات جديدة لفهم موقف الحزب، ومفادها أن العدالة والتنمية تربط موقفها بقرار ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة جديدة أو عدم ترشحه.وقال ”ترشح الرئيس الحالي من عدمه سيؤثر على الانتخابات.. إذا ترشح لعهدة رابعة فمن المستبعد أن لا يفوز بها، وإذا لم يشارك فمن سيكون مرشحا (للسلطة بدله) وبأي دعم ومن أي جهة”. واستطرد أن هذه العناصر يجب أن نأخذها بعين الاعتبار في اتخاذ الموقف.وبخصوص أهلية الرئيس بوتفليقة للترشح، قال محمد السعيد، ”أنا لم أقابله لأحكم عليه.. القرار يعود إليه شخصيا، ومدى استجابته للشروط الـ14 المنصوص عليها في قانون الانتخابات ومنها تقديم ملف طبي يقر بقدرته، وموافقة المجلس الدستوري على ترشحه. وأضاف ”القضية مطروحة على المجلس الدستوري من ناحية وعليه كشخص سيّر الدولة فترة 15 سنة ويعرف نار المسؤولية كيف تحرق صاحبها كالشمعة، فإذا أحس أن لديه القدرة والملف الطبي يسمح له، فهذه قضية ضمير ومسؤولية”. وتمنى محمد السعيد الشفاء العاجل للرئيس بوتفيلقة، ودعا لمتابعة الجهود لعلاجه وشفائه”.ورحب وزير الاتصال السابق بمصادقة النواب على قانون السمعي البصري، بـ”اعتباره خطوة هامة لتنويع الفضاء السمعي البصري”، مدافعا عن النص الذي تم تحضيره خلال إشرافه على وزارة الاتصال، وقال إنه ”نص يتجاوب مع المستوى الحالي لتطور الشعب الجزائري”. وأعلن محمد السعيد تأييده أيضا للخرجات الميدانية للوزير الأول لأنها الطريقة الوحيدة للاطلاع على مطالب المواطنين وفهم حاجاتهم.