بالاشتراك مسيرون خائفون واستثمارات مشلولة

أطلقت الحكومة ورشات لإعادة صياغة تشريعات مكافحة الفساد والقانون التجاري والإجراءات الجزائية، ومن المنتظر أن تكون سنة 2022 محطة لترجمة التوجيهات والتعليمات التي صدرت خلال العامين الماضيين في هذا المجال، بهدف طمأنة وحماية المسيرين العموميين، في مراجعة للمقاربات السابقة.

ويشرف خبراء تابعون لوزارة العدل على فحص التشريعات ومراجعة الأحكام وإنضاج واقتراح اجتهادات قانونية جديدة، بهدف تحرير المبادرات والاستثمارات، ورفع التهديد بالسجن الذي يتربص بالمسيرين وأدى إلى تجميد آلاف المشاريع الاستثمارية وتجميد طلبات قروض وعقارات. وستأخذ التعديلات الجديدة مسارها العادي عبر توجيهها إلى القطاعات الوزارية لإثرائها قبل تقديمها لمجلس الوزراء، ومن ثم تحويلها إلى البرلمان للنظر فيها والمصادقة عليها.