38serv
التمس النائب العام بمجلس قضاء الجزائر، اليوم الخميس، ست سنوات سجنا نافذا وغرامة مليون دج في حق الوزيرة السابقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، هدى إيمان فرعون، والمدير السابق لاتصالات الجزائر، قبال الطيب، المتابعين في قضية إبرام صفقتين تتعلقان بالألياف البصرية.
كما التمست النيابة العامة عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون دج في حق أعضاء لجنة المفاوضات التي تكفلت بالتشاور مع شركتي"هواوي"و"زاد تي أو"من أجل إبرام الصفقتين المذكورتين، إلى جانب عقوبة سنة حبسا نافذا وغرامة بـ 500 ألف دج في حق الإطارات السابقة لمؤسسة اتصالات الجزائر المشاركين في إبرام الصفقتين.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات