ارتفاع المضايقات ضدّ المسلمين عالميًا خلال السنوات الأخيرة

كشفت دراسة دولية عن ارتفاع المضايقات الحكومية والاجتماعية ضدّ المسلمين على مستوى العالم خلال السنوات الستة الماضية، وهذا إضافة إلى تعرّض أتباع الديانات أيضًا لنوع من المضايقات تحت مظلّة العداء للدّين.وقد ظهرت تلك النتائج عقب دراسة لمركز “بيو” للأبحاث، أجراها على 198 دولة، والّتي شملت الفترة من العام 2007 إلى عام 2012؛ حيث تمّ توجيه 20 سؤالاً للمشاركين عن القوانين والسياسات الحكومية، وفرض القيود على الممارسات والشّعائر الدينية، وذلك من خلال رصد العداء الحكومي والعداء الاجتماعي للدّين وممارساته.وأشار المركز إلى أنّ 33% من إجمالي الدول الّتي شملتها الدراسة، بلغت بها النّزاعات الدّينية أقصى معدلاتها في 2012 مقارنة بالسنوات الستة الماضية، في ارتفاع ملحوظ عن نسبتها في 2011، حيث لم تتجاوز الـ29%، وهو الارتفاع الناتج عن تصاعد النّزاعات الدينية في كبرى مناطق العالم، عدا الأمريكتين الّتي انخفضت بهما معدلات النّزاع الدّيني لأدنى حد، فيما كانت معدّلاته صارخة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الّتي مازالت تعاني آثار أحداث ثورات الربيع العربي الّتي شهدتها في 2011، كما ارتفعت معدلاتها في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وسجّلت الصين أعلى نسبة للمضايقات الدينية من بين دول المنطقة.وأوضحت الدراسة بأنّ 46% من الدول الّتي شملتها ارتفع بها حجم القيود الدينية المفروضة بشكل عام، سواء الناتجة عن السياسات الّتي تنتهجها الحكومة أو النّزاعات الاجتماعية، إلى 76% في 2012، مقارنة بـ74% في 2011، و68% منتصف 2007، ولأنّ معظم تلك الدول هي من ذات الكثافة السكانية العالية، فهذا يعني أنّ أكثر من 5.3 مليار شخص، أي ما يعادل 76% من سكان العالم، يعانون قيودًا بسبب دياناتهم أو مذاهبهم الدينية.كما تطرّق التقرير إلى العداء الاجتماعي والتحرّش الدّيني وارتفاع نسبة الدول الّتي تلجأ إلى العنف كوسيلة لتهديد المواطنين وإلزامهم باتباع القواعد الدّينية، والدول الّتي تلجأ إلى الإرهاب الدّيني وكذلك العنف الطائفي، وانتشار التّمييز الدّيني الّذي تمارسه الحكومات، والدول الأعلى فرضًا لسياسات التّقييد الدّيني، مذكّرًا بالتّغيّرات على مؤشّر العداءات الاجتماعية بسبب الدّين، إضافة إلى مؤشّر سياسات التقييد الديني الحكومية. وأشارت الدراسة إلى أن دولتين فقط سجلتا تغيرًا كبيرًا على مؤشر سياسات التقييد الديني الحكومية، أي سجلت تغيرًا مقداره نقطتين أو أكثر على المؤشر، وهما رواندا وساحل العاج، اللتان سجلتا تغيرا بالارتفاع، حيث فرضتا قوانين جديدة من شأنها فرض قيود دينية، وأن الدول التي سجلت تغيرا معتدلًا على المؤشر، 13 منها سجلت تغيرًا معتدلًا بالارتفاع، مقابل ست دول سجلت تغيرًا معتدلًا بالانخفاض، ومن بين الدول التي سجلت تغيرا ضعيفًا (أي أقل من 1.0 نقطة)، سجلت 80 دولة تغيرًا بالارتفاع و56 دولة سجلت تغيرًا بالانخفاض.