بالاشتراك ترقب "الملموس" في عمل لجنة الاستعلام البرلماني

لا تزال مخرجات اللجنة التي تشكلت على مستوى المجلس الشعبي الوطني، على خلفية التحقيق في أزمة الندرة الحادة لزيت المائدة والمضاربة، حبيسة أسوار مبنى زيغوت يوسف، غير أن مصادر برلمانية مسؤولة توضح أن الطبيعة القانونية للجنة استعلامية واستطلاعية أكثر منها إلزامية ورقابية.

وأفادت مصادر تشريعية في تقييمها لمهمة اللجنة البرلمانية إلى أنه لا داعي لانتظار حصيلة ونتائج كبيرة من مهمة اللجنة التي سميت بلجنة التحقيق البرلماني، والتي تكونت على مستوى لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة بالغرفة السفلى للبرلمان، لأنها بحسبهم لا تتمتع بطابع الإلزامية ولا تحوز سلطة المساءلة، قياسا بلجان التحقيق البرلماني التي تنص عليها المادة 77 من القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، والتي تنشأ من صلب البرلمانين، ومن منطلق المادة 78 من القانون نفسه، وتبدأ بالتصويت على اقتراح لائحة تودع على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة، وتكون موقعة من قبل 20 نائبا أأو سيناتورا.