بالاشتراك "الأمن القانوني".. ضرورة مستعجلة للقاضي والمتقاضي

لا شَكَّ أنَّ التأسيس لدولة العدل والقانون، هو مراد كلُ شخصٍ يسعى ويعمل أو حتى يحلم باِزدهار وطنه، لكن من العوائق التي تحول دون بلوغ هذا المطمح هو اضطراب الأمن القانوني في أي بلد، بما يجعل النصوص والمواد القانونية مطاطية يمكن استعمالها في أكثر من وجه، مثلما يمكن اخضاعها لتوجهات وأفكار سياسية للقاضي، بل ويمكن استخدامها سياسيا وأمنيا، وهو ما حذر منه مختصون وحقوقيون وأساتذة جامعيون في حديثهم إلى "الخبر السياسي".

 صرح المحامي عبد الغني بادي، بأن "الجزائر أمام أزمة أمن قانوني حقيقية"، وهذا بسبب وجود "النصوص غير الآمنة (وخاصة منها النصوص العقابية) والتي تأخذ صياغات عامة ومطاطية ومبهمة ولا تُحدد كيفية تطبيقها بشكل واضح ودقيق ومفصل"، ووجود مثل هذه النصوص، يضيف بادي "يدفع القاضي إلى تجاوز المبدأ العالمي بعدم التوسع في تفسير المادة القانونية وعدم الأخذ بما يراه هو مناسبا".