بالاشتراك تجريم التسيير قتل روح المبادرة الفردية لدى المسيرين

أثار سجن عشرات المسؤولين من مختلف القطاعات بتهم تتعلق بنهب المال العام أو استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير قانونية، مخاوف شريحة واسعة من الإطارات التي باتت تتوجس من الإقدام على أي مبادرة أو مصادقة على المشاريع والصفقات ومنح امتيازات للمستثمرين، وبقيت عدة مشاريع عالقة، فيما يتعذر استغلال أخرى رغم استكمال إنجازها، بسبب تباطؤ المسيرين في معالجة الملفات خوفا من الوقوع تحت طائلة المتابعات القضائية. وأدى هذا الوضع إلى تعطيل العملية الاقتصادية، بشكل دفع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى العمل على استرجاع ثقة المسؤولين النزهاء في حماية الدولة لهم، من خلال إعادة النظر في النصوص القانونية المتعلقة بحماية المسؤولين.

ويرى منير قتال، أستاذ القانون الإداري، أن رئيس الجمهورية باشر، منذ توليه تسيير شؤون البلاد شهر ديسمبر من عام 2021، حزمة من إصلاحات سياسية واقتصادية، يهدف مضمونها إلى تحقيق إقلاع قوي في مجال الاقتصاد والاستثمار والأعمال وفي كل برامج التنمية، وتعزيز الثقة لدى كل مسؤول في حماية الدولة له. ولعل أهم نقطة نادى بها رئيس الجمهورية، حسبه، هي رفع التجريم عن أفعال التسيير.