تمكنت مصالح بلدية سطيف من تحقيق صفقة غير مسبوقة بكرائها لسوق السيارات بمبلغ 22 مليار سنتيم، في حين لم تتمكن البلدية عبر السنوات الماضية من تحقيق سوى مبلغ 12 مليار سنتيم على أقصى تقدير، غير أن اللافت في الأمر هو تضاعف المبلغ بشكل مفاجئ بسبب تسليط المصالح الأمنية عيونها على الصفقة التي ألغيت في المرة الأولى لعدة أسباب، فيما يبقى السؤال المطروح بشدة: لماذا لم تحرص المجالس السابقة على إنعاش الخزينة العمومية بمبلغ إضافي فاق 10 مليار سنتيم؟ ولماذا وصل الاستهتار بالمال العام إلى غاية إلغاء صفقة منح السوق بمبلغ 13 مليارا في وقت سابق، ومنحها لآخر بمبلغ 10 مليار فقط؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات