بالاشتراك تحقيقات واسعة في منح اعتمادات غير قانونية لصيادلة

تنقلت، هذا الأسبوع، لجنة تحقيق مركزية مشكّلة من مجموعة من المفتشين إلى وهران بأوامر من وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، للتقصّي في وقائع قضية تتعلق بمنح مديرية الصحة اعتمادات لفتح صيدليات جديدة بطرق مخالفة للتنظيمات القانونية المعمول بها، حيث عاين المفتشون استمرار نشاط الصيدليات موضوع التحقيق، بالرغم من التجاوزات والخروق التي سجلتها اللجنة الوطنية لمنح الاعتمادات.

وحسب مصادر مطلعة، فإن تنقل لجنة التحقيق إلى وهران مطلع الأسبوع الجاري، يُعد الثاني على التوالي، منذ تفجّر هذه القضية بموجب شكاوى تقدمت بها اللجنة الولائية لمنح الاعتمادات الخاصة بالصيادلة الجُدد، حيث كان مسؤولو هذه الأخيرة قد عمدوا إلى مراسلة كل السلطات الوصية، وعلى رأسها وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، بعد أن تفاجأوا بمنح مديرية الصحة صاحبة الاختصاص الإقليمي اعتمادات لبعض الصيادلة، دون احترام الترتيب المفروض قانونا في قائمة الصيادلة المسجلين منذ سنة 2016 من أجل مباشرة النشاط الصيدلي، باعتبار أن المستفيدين من الاعتمادات يحتلون مراكز متأخرة، الأمر الذي أثار تحفظات كبيرة.