38serv
يترقب قطاع الصحافة والإعلام محتوى مشاريع قانوني الإعلام والسمعي البصري الجديدين، اللذين أوصى رئيس الجمهورية بإثرائهما، من خلال "تعزيز ضمانات حرية التعبير وتدقيق المفاهيم الخاصة بها ومنح صفة الصحفي المحترف وبناء خطاب إعلامي مسؤول وضمان شفافية تمويل وسائل الإعلام ومعايير ترقية جودة الخدمة الإعلامية".
يجمع خبراء الإعلام والاتصال في الجزائر، على أن قانون الإعلام 2012 وقانون السمعي البصري 2014، بلغا حدودهما في استيعاب الواقع الإعلامي، نظرا للتحولات الكبيرة التي طرأت، وبالتالي، صار يتعيّن تحيين وتكييف الإطار التنظيمي وإثراءه.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات