بالاشتراك الحكومة وسياسة ربح الوقت في ملف السيارات !

إذا كانت شركات التأمين قد فقدت أزيد من ملياري دينار جراء عدم دخول سيارات جديدة إلى السوق، بفعل تقييد الاستيراد، فكم خسرت الخزينة العمومية من مداخيل متأتية من الرسوم الجمركية وقسيمات السيارات؟. لماذا ينظر إلى استيراد السيارات على أنها وراء تحويل العملة الصعبة للخارج، رغم حقيقته، ويتم تغييب دورها في تحريك وإنعاش قطاعات اقتصادية على علاقة مباشرة بها؟.

منذ إقرار حكومة بدوي في أيامها الأخيرة، العودة لاستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، ضمن قانون المالية لسنة 2020 ( المادة 110 )، مرورا بالإقرار بفشل مصانع السيارات التي وصفت بـ "مصانع نفخ العجلات" ، ووصولا  إلى مراجعة دفتر الشروط لاستيراد السيارات الجديدة ، ثم إعادة مراجعته حتى قبل تطبيقه، كانت كلها في الواقع محطات تؤشر أن السلطات العمومية كان همها في المقام الأول، ربح مزيد من الوقت للحفاظ على ما تبقى من احتياطات الصرف من العملة الصعبة، من جهة جراء تهاوي أسعار برميل النفط، ومن الجهة المقابلة، لأن استمرار وتيرة استيراد السيارات بالعدد الذي كان عليه سنوات 2013، من شأنه استنزاف العملة الصعبة، بعدما وصلت فاتورتها 4 مليارات دولار حسب وزير الصناعة الأسبق فرحات آيت علي.