دعوة إلى تقديم تحفيزات تشجيعية للمبلغين عن وقائع الفساد

أكد نواب المجلس الشعبي الوطني، أن مشروع القانون الذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية الذي ينص على عملية إخطار السلطة العليا بمعلومات أو معطيات أو أدلة تتعلق بأفعال الفساد، بالشروط المنصوص عليها في النص، لا يوضح بصفة دقيقة الحماية التي يمكن أن يحظى بها المبلغ عن وقائع فساد.

وأضاف نواب الغرفة الأولى للبرلمان، في بيان لهم، خلال عرض وزير العدل مشروع القانون للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد، الأحد، أن نص المادة الخامسة يضع بالفعل حدا للبلاغات الكيدية، لكنه لا ينصف الأشخاص الراغبين في تقديم بلاغات حقيقية، مشيرين إلى أن هذا النص يجب أن يقدم تحفيزات تشجيعية للكشف عن الوقائع التي يجرمها المشرع في هذا المجال.