بالاشتراك مشكل انعدام مكاتب الصرف يعود إلى الواجهة

فجّر دفتر الأعباء الجديد الذي فرض من خلاله الديوان الوطني للحج والعمرة على عموم المعتمرين دفع مستحقات الخدمات الأرضية التي يستفيدون منها في البقاع المقدسة بالعملة الصعبة، إشكالات كبيرة انتهت باستحالة استجابة كل الوكالات لهذا الشرط مع بداية استئناف الرحلات بعد سنتين من التعليق، الأمر الذي كلّفها إنذارات كتابية، في حين يرى خبراء الاقتصاد أن "تطبيق هذا الإجراء المستحدث متوقف على إقرار نظام بنكي يتجاوب مع محتوى دفتر الشروط الجديد".

لم تتمكن أي وكالة من الوكالات المُرخصة لتنظيم نشاط ما تبقى من موسم العمرة، الذي تم استئنافه رسميا مستهل شهر رمضان الجاري، من تنفيذ الشرط الجديد الذي تضمّنه دفتر الأعباء الذي أقرّه الديوان الوطني للحج والعمرة، والقاضي بإلزام المعتمرين بدفع قيمة الخدمات التي سيستفيدون منها في المملكة العربية السعودية بالعملة الصعبة، حيث تنظّم الوكالات رحلاتها وفق طريقة العمل القديمة تفاديا لتعثر انطلاق الرحلات التي ظلت متعطلة لأكثر من سنتين بسبب تداعيات الجائحة الصحية، الأمر الذي أفضى إلى مأزق حقيقي في أرض الواقع تعامل معه مسؤولو الديوان لحد الساعة بتوجيه إنذارات كتابية تسجل في ملفات الوكالات المعنية بالمخالفات المرتكبة المخلّة ببنود دفتر الشروط، مع احتمال تطور هذه التدابير العقابية مستقبلا.