زكاة الأموال المجمّدة

قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي بالإمارات، من 30 صفر إلى 5 ربيع الأول 1426هـ، الموافق 9-14 أبريل 2005م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع “زكاة الحسابات المقيّدة وشركات التّأمين الإسلامية والتّأمينات ومكافآت نهاية الخدمة”، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرّر ما يأتي:أوّلًا: زكاة الحسابات الاستثماريةأ- تجب الزّكاة في أرصدة الحسابات الاستثمارية وفي أرباحها، على أصحاب هذه الحسابات، إذا تحقّقت فيها شروط الزّكاة سواء أكانت طويلة الأجل أم قصيرة الأجل، ولو لم يقع السّحب من أرصدتها بتقييد من جهة الاستثمار، أو بتقييد من صاحب الحساب.ب- تجب الزّكاة في مبالغ الحسابات الجارية. ولا أثر لكون الأموال مرصدة لحاجة مالكها أو في تنفيذ مشاريع استثمارية، ما لم تكن لحاجة سداد الديون المترتبة عليه.ثانيًا: زكاة الحسابات المحتجزة لتوثيق التّعاملمبالغ هامش الجدية (وهو المبلغ المقدم تأكيدًا للوعد الملزم لتغطية ضرر النكول عنه) إذا لم يودع في حساب استثماري، والتّأمينات الابتدائية للدخول في المناقصات، تحسم من الموجودات الزكوية بالنّسبة للجهة المودعة لديها، ويزكّيها مالكها مع موجوداته، وإذا مرّت عليها سنوات فإنّها تُزكّى لسـنة واحدة إذا أعيدت لأصحابها. أمّا إذا كانت هذه المبالغ في حساب استثماري فيطبّق عليها البند (أوّلًا/أ).مبالغ التّأمينات التنفيذية للمناقصات، والتّأمينات النقدية الّتي تؤخذ من الأفراد والمؤسسات مقابل الحصول على خدمات معيّنة، مثل الهاتف والكهرباء وتأمينات استئجار الأماكن أو المعدات، يزكّيها من يقدمها لسنة واحدة إذا قبضها.مبلغ العربون لا يحسمه البائع من موجوداته الزّكوية بل تجب تزكيته عليه، لأنّه يملكه سواء فسخ المشتري العقد أو أمضاه.ثالثًا: الوديعة القانونيةهي ما تشترط الجهات المختصة إيداعه لدى بنك لمنح التّرخيص للشركة، فإذا كانت محتجزة بصفة مؤقتة تزكّيها الشركة مع موجوداتها، وأمّا إذا كانت محتجزة بصفة مستمرة فإنّها تُزكى لسنة واحدة إذا أُعيدت إلى الشركة.رابعًا: الاحتياطيات والأرباح المرحلة (المستبقاة أو المدورة)تزكّيها الشركة مع موجوداتها، في حال تطبيق طريقة الموجودات (الأصول) المتداولة عند حساب زكاة الشركات.