الإذن في العمليات الطبية المستعجلة

قرّر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة بالإمارات من 1 إلى 5 جمادى الأولى 1430هـ، الموافق 26-30 أبريل 2009م، حيث سبق للمجمع اتّخاذ قرار رقم 67(7/5) في دورته السابعة المنعقدة بجدّة في المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412 الموافق 9-14 مايو 1992م، بشأن ‘أحكام التّداوي’ واتّخاذ قرار رقم 172(18/10) في دورته الثامنة عشرة المنعقدة ببوتراغايا بماليزيا بشأن ‘اتّخاذ التّدابير الطبية اللازمة في الحالات الإسعافية’ (طب الطوارئ)، واستكمالًا لما رآه من تأجيل البتّ في الحالات المرضية المستعجلة، وبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الإذن في العمليات الطبية المستعجلة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، أنّ:الحالات المستعجلة يُقصد بها الحالات المرضية الّتي تستدعي إجراء عمل علاجي أو جراحي دون أيّ تأخير، نظرًا لخطورة الوضع الصحي الّذي يعاني منه المريض إنقاذًا لحياته أو منعًا لتلف عضو من أعضائه من مثل: الحالات الّتي تتطلّب إجراء ولادة قيصرية إنقاذًا لحياة الأم أو الجنين أو هما معًا، كما في حالة التفاف الحبل السري، وحالة التمزّق الرّحمي عند الأم أثناء الولادة. والحالات الّتي تتطلّب إجراء جراحة ضرورية كما في حالة الزّائدة الملتهبة. والحالات الّتي تتطلّب إجراء علاجيًا معيّنًا من مثل غسيل الكلى ونقل الدم.وإذا كان المريض كامل الأهلية وتام الوعي ولديه قدرة على الاستيعاب واتّخاذ القرار دون إكراه وقرّر الأطباء أنّ حالته مستعجلة وأنّ حاجته لإجراء علاجي أو جراحي أصبحت أمرًا ضروريًا. فإنّ إعطاء الإذن بعلاجه واجب شرعًا يأثم المريض بتركه. ويجوز للطبيب إجراء التدخّل العلاجي اللازم إنقاذًا لحياة المريض استنادًا لأحكام الضّرورة في الشّريعة.وإذا كان المريض ناقص الأهلية ورفض وليُّه إعطاء الإذن الطبي لعلاجه في الحالات المستعجلة فلا يعتد برفضه وينتقل الحقّ في الإذن إلى وليّ الأمر أو من ينيبه من الجهات المختصة في الدولة.وإذا كانت الجراحة القيصرية ضرورية لإنقاذ حياة الجنين أو الأم أو هما معًا ورفض الزّوجان أو أحدهما الإذن بذلك، فلا يعتد بهذا الرّفض وينتقل الحقّ بذلك إلى وليّ الأمر أو من ينيبه في إجراء هذه الجراحة.