بالاشتراك الممكن والمتاح أمام ماكرون لترميم العلاقات مع الجزائر

ستتزامن العهدة الرئاسية لإيمانويل ماكرون في قصر الإليزي مع احتفال الجزائر بالذكرى الـ 60 لاسترجاع السيادة والاستقلال، فهل ستكون هذه الخمس سنوات من حكمه "جديدة" في العلاقة بين فرنسا والجزائر، أم مجرد 5 سنوات "إضافية أخرى"، لا تختلف عن سابقاتها التي تميزت بخطوة إلى الأمام ومثلها إلى الخلف؟

إذا كانت العهدة الأولى لماكرون قد عرفت تحريك بعض الملفات التاريخية المتعلقة بالذاكرة وحرب الجزائر، دون الذهاب بعيدا فيها مثلما يطالب به الجانب الجزائري، منها إعادة جماجم بعض المقاومين الجزائريين في انتظار البقية، والاعتراف باغتيال بعض رموز الثورة التحريرية، في أعقاب تقرير بنجامان ستورا حول ما سمي بـ"تصالح الذاكرة"، وهي الخطوة التي سرعان ما نسفها ماكرون نفسه، في تصريحات نقلتها صحيفة "لوموند"، يتساءل فيها "عما إذا كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي 1830-1962"، وكذا اتهامه النظامالجزائري بالاستثمار في "ريع الذاكرة" وتنمية الضغينة تجاه فرنسا، لكنها في المجال الاقتصادي لم تسجل أي قفزة في العلاقات بين البلدين، مقارنة بما جرى مع الرؤساء الذين سبقوه، بحيث بقيت أهم ملفات الشراكة والتعاون، خصوصا في قطاع الصناعة، حبيسة انتظار اجتماع اللجنة العليا المشتركة التي لم تلتئم منذ عام 2017، جراء أزمة وباء كورونا، وهو السبب المعلن، لكن الحقيقة غير ذلك تماما، ويعود إلى الفتور الذي ميز العلاقة بين البلدين، بسبب تصريحات استفزازية لحكومة كاستكس، بدأت بتهديد تقليص التأشيرات للجزائريين وأضيفت لها تصريحات ماكرون بتزوير للذاكرة واتهامات باستغلال التاريخ، ردت عليها الجزائر باستدعاء السفير الجزائري من باريس وحظر عبور الطائرات الحربية الفرنسية في للأجواء الجزائرية.