سلال يروج لـ”الحكم الراشد” و”استتباب الأمن”

 تحدث الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، أمام التنظيمات والجمعيات المسماة “مجتمعا مدنيا” بولاية سكيكدة، لأول مرة وبـ”إسهاب”، عن الحكم الراشد، وحدد معالم تحقيقه في الجزائر. ومعلوم أن فكرة الحكم الراشد كان يستعملها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في خطاباته، لاسيما بعد ظفره بالعهدة الثالثة سنة 2009.إذا كان الوزير الأول عبد المالك سلال ينفي عن نفسه قيامه بحملة انتخابية مسبقة لفائدة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للظفر بعهدة رابعة، فإنه سيجد صعوبة في إبعاد “التهمة” عن نفسه بعدما تحولت إلى حقيقة تجسدت فعليا من ولاية سكيكدة التي زارها، أمس، في إطار عمل وتفقد مشاريع تنموية أطلق عليها “متابعة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية”.ومعروف أن فكرة “الحكم الراشد” التي تحدث عنها سلال، جاء بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتكرّرت في خطاباته خاصة خلال العهدتين السابقتين، وبذلك فإن حديث الوزير الأول عبد المالك سلال عنها بـ”إسهاب” وبإبراز نفس معالمها التي كان يركز عليها بوتفليقة، يفهم على أنه حملة لفائدة الرئيس.سلال عاد إلى “الوضع الأمني المستقر للبلاد”، وهي نقطة كان يذكرها الرئيس كثيرا تحت مسمى “استتباب الأمن” لأنها، حسبه، سمحت للدولة باستعادة حضورها وهيبتها عـبر كامل التراب الوطني، وثاني معلم يتعلق بالعدالة التي ربط سلال مصداقيتها بـ”الاستقلالية التامة” باعتبارها جزءا في تحقيق “الحكم الراشد”، وهي النقطة ذاتها الواردة في سياسة بوتفليقة، التي كان يقول إنها تحققت باعتراف الهيئات الدولية التي تعد الجزائر عضوا فيها.أما النقطة الاخرى من “الحكم الراشد” الذي تبناه الوزير الأول فدافع عنها باستماتة، فتتصل بتدابير تحسين الخدمة العمومية، وذكر سلال أن الحكومة سائرة نحوها بـ”ثبات” والدليل، حسبه، استحداث وزارة مكلفة بإصلاح الخدمة العمومية، بينما ربط الوزير الأول هذه النقطة بـ”التنمية الاقتصادية” التي تتطلب تحقيق مزيد من التقدم في مجال الحكم. وحتى يكتمل خطاب الوزير الأول، لم يغفل في حديثه عن الحكم الراشد” التطرق إلى مكافحة الرشوة وتبييض الأموال، مشيرا إلى استحداث هيكل وطني لمكافحة هذه الظواهر، والتي نتج عنها إقرار إجبارية التصريح بالممتلكات، واستكمال إصلاح الإدارة الإقليمية من خلال مراجعة قانوني البلدية والولاية التي ستفضي إلى تحميل الجماعات المحلية مزيدا من الـمسؤولية.