إدانة لمتورط في اغتصاب قاصرة تزوجها عرفيا

قضت المحكمة الابتدائية لجنايات مجلس قضاء تبسة بإدانة ثلاثيني بعقوبة 12 سنة سجنا نافذا بعد تورطه في جناية الاغتصاب على قاصر لم تبلغ الـ 16 سنة وإدانة والد الضحية بعام حبسا موقوف النفاذ بجنحة التصريح الكاذب في محرر عمومي.

وقائع هذه القضية تعود إلى سنة 2017 أين تعرف المتهم "مساعد بناء" يعمل في ورشة خاصة للبناء على الضحية وهي تلميذة عمرها 14 سنة تتمدرس بالسنة الثانية متوسط كانت تمر أمام ذات الورشة فتبادلا رقمي الهاتف وتطورت الاتصالات وطلب منها الحضور إلى الورشة في غياب "البناء" أين قام بنزع ملابسها ومارس معها الجنس في بيته العائلي في غياب أسرته إلى غاية بروز بطن الضحية التي أخبرته بأنها حامل وتفطنت لها والدتها فاتصلت بالمتهم هاتفيا والتقيا وأخبرته بالقضية فرد عليها سوف أسوي الأمر وأتزوج بها في القريب العاجل إلا أنه ظل مختفيا ما دفع بعائلتها إلى رفع شكوى أمام مصالح الأمن وعند توجيه استدعاء للمتهم لم يجد أي مخرج لما ارتكبه سوى التوجه إلى بيت الضحية التي اقترب موعد وضع الحمل وتقدم لخطبتها وإقامة عرس والدخول بها والتوجه رفقة والدها المكفوف إلى كاتب عمومي وتسجيل عقد زواج عرفي بتاريخ مسبق حتى يضلل مصالح الأمن والعدالة وبعد 10 أيام من الزواج وضعت حملها "بنت" ليتم تسجيها على أساس ابنته وبعد مدة قليلة من ذلك قام بطردها رافضا أي وساطة لعودتها ما دفع بعائلتها إلى تقديم شكوى ضده ومع فتح التحقيق والتأكد من تاريخ وضع الحمل والزواج تبين وجود تصريحات كاذبة في محرر عمومي ليتم إيداعه الحبس.